كتب: وليد الكشكيلم تكن تلك المرة الاولى التي يلوح فيها مسئولين كبار عن إعتزامهم المضي قدما لحث الشركات التكنولوجية المصرية الصغيرة والمتوسط للدخول في بورصة النيل التي تندرج تحتها الشركات الصغيرة.
اليوم الثلاثاء إجتمعت بالقاهرة حوالي 100 شركة متوسطة وصغيرة عاملة في مجال التكنولوجيا للاستماع للتصور الحكومي لإلحاق هذه الشركات ببورصة النيل ربما أملا في الحصول على مزايا تتراوح بين إعفاءات ضريبية والحصول على تمويل توسعات الشركات من خلال الاكتتابات لجمع الاموال وإتاحة الفرصة للاقتراض طويل الأجل.
ربما تكون خطوة دفع شركات التكنولوجيا في بورصة النيل فكرة متفائلة وجيدة، ومن الممكن أن تمثل هذه الشركات سوقا على غرار سوق "ناسداك" الامريكي الذي يجمع شركات التكنولوجيا العملاقة، لكن بالامعان في النظر للحالة السياسية والاجتماعية في مصر الآن، قد تكون هذه الخطوة في توقيت غير مناسب بسبب عدم توافر تصور سياسي واضح للبلاد على الامد القريب، ناهيك عن تضرر السوق الرئيسي للبورصة المصرية بعد ثورة 25 يناير وتوقفها لفترة طويلة، أضف إلى ذلك حالة الكساد في الاقتصاد العالمي الذي تأثرت به البورصة المصرية، في الوقت الذي طالما كان يقنع فيه المسئولين الجماهير بأن كل شي "تمام".
أعتقد أنه من الافضل التريث وإحتساب الخطوات قبل الدخول في خطوة من المحتمل أن تقابل بعدم التوفيق، خصوصا أن الاحداث الان لا تتحمل فكرة الفشل. أعتقد أيضا أن الملاءة المالية لاطراف الاستثمار في مصر قد تضررت فعلا الفترة الماضية بسبب الشلل الذي طال الاقتصاد وتوقف منظومة الانتاج والخدمات، وبالتالي قد يكون من الصعب المشاركة في تمويل إكتتابات شركات صغيرة ومتوسطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق