تصاعدت حدة الغضب بالشركة المصرية للاتصالات اليوم الاحد مع مطالبات بإقالة مجلس الادارة التنفيذي للشركة بسبب تلكؤ الشركة في إعادة هيكلة الوظائف والاجور على حد وصف محتجين.
ونظم المئات من موظفي الشركة المصرية للاتصالات إحتجاجا على إستمرار تدني أوضاع الشركة ماليا على حد وصفهم، فيما أثارت زيارة للرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد عبد الرحيم حفيظة موظفين أواخر الاسبوع الماضي، وقامت قوات خاصة بإخراجه من مبنى الشركة في حي العتبة بوسط المدينة بعدما تحدث إليهم بنبرة وصفها البعض إنها نبرة إستعلاء.
ومن بين أسباب إستمرار الاحتجاجات، بحسب قول محتجين، حبس 5 موظفين من الشركة المصرية للاتصالات، وتم توجيه إتهامات لهم بإحتجاز موظف عام (الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات).
ولم تبدوا من إحتجاجات اليوم وجود مطالب فئوية، لكن المطالب ركزت على التضامن مع الموظفين المحبوسين، وإقالة عبد الرحيم.
وقال أحد المتحتجين "نريد إقالة مجلس الادارة التنفيذي للشركة. لقد كان لدينا 12 مليون عميل، والان لدينا نحو 8 ملايين".
ويقول موظفون في الشركة المصرية للاتصالات إن الموظفين التنفيذيين يتقاضون رواتب بعشرات الالاف شهريا، دون إحتساب المزايا المالية الاخرى.
وأضاف آخر مازحا في إشارة إلى عدم توافر موارد أساسية "إذا أردت اسلاك، فعليك الذهاب لكارفور".
وهدد بعض الموظفين بقطع الاتصالات أثناء وقفة إحتجاج اليوم، لكن مصادر قالت إن قطع الاتصالات سيكون آخر البدائل.
ولدى الشركة المصرية للاتصالات إستثمارات متعددة منها شركة فودافون مصر لخدمات الهاتف المحمول، وشركة إكسيد لخدمة العملاء، والشركة المصرية لنقل البيانات "تي إي داتا"، أحد مقدمي خدمات الانترنت في مصر.
وارتفع سهم الشركة المصرية لدى إغلاق تعالامت البورصة المصرية 76ر0 في المائة مسجلا 97ر14 جنيه.
يذكر أن المصرية للاتصالات قدمت حفنة مزايا للموظفين بعد تهديد بقطع الخدمات خلال شهر فبراير الماضي، ورضخت لمطالب الموظفين ووافق مجلس إدارة الشركة على صرف علاوة سنوية للعاملين قدرها 15 % بحد أدنى 200 و500 جنيه حد أقصى إعتبارا من مارس الماضي، وتثبيت جميع العمالة المؤقتة، وزيادة نسبة تعيين أبناء العاملين من 10 إلى 20 % ممن يتم تعيينهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق